الإعاقة في إيطاليا

يمنح هذا القانون جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، الحق في التعليم داخل الفصول الدراسية مع الأطفال غير ذوي الإعاقة. ووفقًا للمعايير الوطنية، تتحمل البلديات مسؤولية جعل المباني المدرسية ميسّرة الوصول لجميع الطلاب.^[6] وقد تم تعديل هذا القانون في عام 1988، حيث تم تعريف الإعاقة المُسجلة بأنها تلك الناتجة عن إعاقة موروثة أو مكتسبة، بما في ذلك الإعاقات التقدمية مثل الإعاقة الذهنية أو النقص العقلي أو الصعوبات الدائمة في أداء المهام والأنشطة اليومية. وللحصول على المساعدة الاجتماعية-الصحية وبدل الحضور، يجب أن يكون لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مشاكل دائمة في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم المرتبطة بعمرهم.^[7]

يضمن هذا القانون احترام كرامة الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حقوقهم في الاستقلالية والاعتماد على الذات، مما يسهّل اندماجهم في المجتمعات والمدارس وسوق العمل والمجتمع ككل. ويهدف إلى منع وإزالة العوامل السلبية التي تعيق النمو البشري، بما في ذلك تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية. ويعد توفير الموارد المناسبة واستراتيجيات الوقاية والعلاج والتأهيل ضرورة لتحقيق إعادة التأهيل الوظيفي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية.^[7]

يهدف هذا القانون إلى إزالة العوائق (المعمارية أو الحسية)، ويقدم موارد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب. ويجب تعديل الأدوات التقنية والتعليمية لتتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية. كما يجوز للمدارس عقد شراكات مع مراكز متخصصة في الاستشارات التربوية وتطوير أو تعديل المواد التعليمية الخاصة. وتضم الفصول التي يوجد بها طلاب ذوو إعاقة عادةً ما لا يزيد عن 20 طالبًا، بافتراض تنفيذ عملية الدمج من قبل المعلمين الأساسيين، ومعلمي الدعم، وموظفي المدرسة. يعمل معلمو الدعم جنبًا إلى جنب مع المعلمين العاديين ويشاركون في جميع الأنشطة، بما في ذلك التحضير والتقييم.^[6]

يناقش هذا المرسوم مسألة الإتاحة، والإمكانية للزيارة، وإمكانية التكييف في المرافق العامة والخاصة. ويعتمد المرسوم الوزاري نهجًا مرنًا قائمًا على الأداء ويتكيّف مع الظروف المحلية. ويتناول المتطلبات الفنية اللازمة لضمان إمكانية الوصول، والتكيّف، والزيارة للمباني الخاصة والمباني السكنية العامة المدعومة والميسّرة.^[8] تشير الإتاحة إلى قدرة الأشخاص ذوي القدرات الحسية أو الحركية المحدودة على الوصول إلى المباني، واستخدام المساحات والمعدات بأمان واستقلالية. أما إمكانية الزيارة، فتتعلق بتمكين الأفراد ذوي القدرات المحدودة من الوصول إلى المساحات المشتركة وعلى الأقل إلى دورة مياه واحدة. في حين تشير إمكانية التكييف إلى قابلية تعديل مساحة المبنى بتكلفة معقولة. ويجب تجهيز المرافق بما يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى ما يحتاجون إليه.^[8]

يهدف هذا المرسوم الصادر في 24 يوليو 1996 إلى إزالة الحواجز المعمارية في المباني، والمساحات المبنية، والخدمات العامة. تُعرَّف الحواجز المعمارية بأنها مصادر تعيق الحركة، وتشمل العقبات التي تحدّ من الاستخدام الآمن أو المريح للمكان أو للمعدات أو للمكونات، أو غياب الاحتياطات أو الإشارات التي قد تشكل خطرًا على أي شخص، وخصوصًا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية. تتضمن مواد هذا المرسوم تنظيم الإتاحة في المناطق المبنية، والممرات، والأرصفة، ومعابر المشاة، والسلالم والمنحدرات، ودورات المياه العامة، والأثاث الحضري، ومواقف السيارات، وتنظيم مواقف مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التسهيلات المماثلة.^[9]

يتعلق هذا القانون بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد فرض التزامات، وعقوبات، وحوافز على الشركات لتوظيفهم. وتنص أحكامه على أن الشركات التي تضم أكثر من 15 موظفًا مُلزَمة بضم أشخاص ذوي إعاقة إلى قواها العاملة.^[10]