حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو

جزء من سلسلة مقالات سياسة جمهورية الكونغو
جمهورية الكونغو
الدستور الدستور حقوق الإنسان
السلطة التنفيذية الرئيس مجلس الوزراء
السلطة التشريعية البرلمان
السلطة القضائية القضاء
الإنتخابات الانتخابات الأحزاب السياسية
السياسة الخارجية العلاقات الخارجية
الكونغو السياسة

حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو، بالإنجليزية Human rights in the Republic of the Congo- حصلت جمهورية الكونغو على استقلالها من إفريقيا الاستوائية الفرنسية في عام 1960م. كانت دولة ذات نظام ماركسي لينيني أحادي الحزب من عام 1969م إلى عام 1991م. أجريت انتخابات متعددة الأحزاب منذ عام 1992م، على الرغم من الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في الحرب الأهلية عام 1997م ، وحكم الرئيس ديني ساسو نغيسو لمدة 26 عامًا من الأعوام الستة والثلاثين الماضية. وقد أدى الاستقرار السياسي وتطور إنتاج الهيدروكربون إلى جعل جمهورية الكونغو رابع أكبر منتج للنفط في منطقة خليج غينيا، مما وفر للبلاد ازدهارًا نسبيًا على الرغم من عدم الاستقرار في بعض المناطق، والتوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط على مستوى البلاد. ^[1] ويزعم المرصد الكونغولي لحقوق الإنسان، أن هناك عددا من القضايا العالقة وغير المحسومة في البلاد. يعتبر التمييز ضد الأقزام منتشرًا على نطاق واسع، وهو نتيجة للتحيزات الثقافية، وخاصة العلاقات التقليدية مع البانتو، فضلاً عن أشكال الاستغلال الأكثر معاصرة.

ووفقًا للمرصد الكونغولي لحقوق الإنسان، تشمل القضايا البارزة في البلاد ما يلي: عدم كفاية الوصول إلى المياه والكهرباء، نزع ملكية المجتمعات الأصلية والمحلية من قبل الشركات المتعددة الجنسيات بالتواطؤ مع السلطات المحلية، الزيادة الكبيرة لعدد السجناء السياسيين، وقمع الصحفيين الأجانب من خلال الإجراءات، القانونية والاقتحامات من قبل الشرطة، الحد العام من الحريات السياسية، انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، التعذيب، الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، الإعدام بإجراءات موجزة، سوء المعاملة داخل السجون، التمييز وتهميش الشعوب الأصلية على الرغم من وجود قوانين محددة التي تحميهم، وهناك أيضًا التهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ^[2]

ووفقًا لبعض التقارير، فإن العلاقة بين الأقزام والبانتو في جميع مناطق البلاد "متوترة، وغير متوازنة، ويصفها البعض بأنها مسيئة". ^[3] وفي حين يدعي البعض، أن العبودية هي "تقليد عريق"، ^[3] يشير آخرون إلى حقيقة مفادها، أنه يمكن دفع أجر الأقزام "وفقًا لرغبة السيد؛ سواء في شكل سجائر، أو ملابس مستعملة، أو حتى لا شيء على الإطلاق". ^[3] وبطبيعة الحال يتأثر الأقزام سلبًا بأفعال ملاك الأراضي، والغابات، وعمال المناجم، مما يؤثر بشدة على أنماط حياتهم البدوية في غابات شمال الكونغو. ^[4]

في 30 ديسمبر 2010م، اعتمد برلمان الكونغو قانوناً لتعزيز، وحماية حقوق الشعوب الأصلية. ويعد هذا القانون الأول من نوعه في أفريقيا، كما أن اعتماده يعد تطوراً تاريخياً للشعوب الأصلية في القارة. ^[5] ومع ذلك، أشار تقرير صدر عام 2015م، إلى أن الأمر لم يتغير كثيرًا، إذ لا يزال الأقزام يتعرضون للاضطهاد باعتبارهم "صيادين غير شرعيين". قالت امرأة من قبيلة باياكا (من الأقزام) في الكونغو "إن حراس البيئة [فرق مكافحة الصيد الجائر] يجعلوننا نجلس هنا جائعين. لقد دمروا عالمنا. إذا حاولنا الصيد في الغابة فإنهم يضربوننا بشدة. حتى أنهم يقتلوننا إذا رأونا في الغابة". ^[6] وقد وجد تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2019م، أنه على الرغم من تصرفات الحكومة الكونغولية، إلا أنه لا يزال الأقزام يعانون من التمييز والاستبعاد الاجتماعي الشديد. ^[4]

تصنف وسائل الإعلام على أنها غير حرة. فهي مملوكة للحكومة، أو خاضعة لسيطرتها. توجد محطة تلفزيونية مملوكة للحكومة، وثلاث محطات إذاعية مملوكة أيضًا للحكومة، كما توجد ثلاث محطات إذاعية خاصة، وهي أيضًا مؤيدة للحكومة، بالإضافة إلى صحيفة مملوكة للحكومة. ^[7]

ويبين الرسم البياني التالي تصنيفات جمهورية الكونغو منذ عام 1972م، في تقارير الحرية في العالم، التي تنشرها منظمة فريدم هاوس سنويًا. التقييم 1 يعني "حرة"؛ والتقييم 7 يعني "غير حرة". ^{[8] 1}

وتتمثل مواقف جمهورية الكونغو، فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يلي:

• حقوق المثليين في جمهورية الكونغو

1.^لاحظ أن "السنة" تشير إلى "السنة المغطاة". ولذلك فإن المعلومات الخاصة بالعام 2008 مأخوذة من التقرير الذي نشر في عام 2009، وهكذا.

2.^^ اعتبارًا من 1 يناير.

3.^^ ويغطي تقرير عام 1982 عام 1981 والنصف الأول من عام 1982، ويغطي التقرير التالي لعام 1984 النصف الثاني من عام 1982 وكل عام 1983. ومن أجل تبسيط الأمور، تم تقسيم هذين التقريرين الشاذين اللذين يغطيان "عامًا ونصفًا" إلى ثلاثة تقارير مدتها عام واحد من خلال الاستيفاء.

• التقرير السنوي لعام 2012^{[وصلة مكسورة]} ، صادر عن منظمة العفو الدولية
• تقرير الحرية في العالم 2012 ، صادر عن منظمة فريدوم هاوس