القانون الجنائي المغربي

القانون الجنائي المغربي
تقديم
العنوان مجموعة القانون الجنائي
البلد المغرب
نطاق التطبيق المغرب
نوع القاعدة القانونية ظهير شريف
الشعبة قانون جنائي
المصادقة والدخول في حيز التطبيق
الإصدار 26 نوفمبر 1962
النشر بالجريدة الرسمية 5 يونيو 1963
الدخول في حيز التطبيق 17 يونيو 1963
اقرأ النص على الرابط أدناه
الرابط الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر الصفحة  1253

مجموعة القانون الجنائي هي مدونة القانون الجنائي في المغرب. دخلت حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963 لتحل محل مجموعة القانون الجنائي لعام 1913. صدرت بالظهير الشريف رقم 413-59-1وعدلت عدة مرات بهدف مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وقد خضعت لإصلاح كبير في عام 2015.[1]

تاريخ

النشأة

دخل أول قانون جنائي مغربي حيز التنفيذ سنة 1913، أثناء الحماية الفرنسية على المغرب.

بعد الاستقلال ، وفي عام 1963، دخلت مجموعة القانون الجنائي الجديدة حيز التنفيذ. وكانت تعامل المغاربة بشكل خاص باعتبارهم مسلمين ، على عكس الأجانب.

إصلاح 2015

في عام 2015، قدم وزير العدل مصطفى الرميد مشروع مجموعة القانون الجنائي الجديدة. وكانت النقاط الرئيسية كما يلي :

مراجع

  1. ↑ سعيدى، حنان (2021). "دور قواعد القانون الجنائي في حماية الوالدين:, دراسة على ضوء مجموعة القانون الجنائي وأخر مستجداته". مجلة القانون والأعمال: 196. DOI:10.37324/1818-000-069-012. مؤرشف من الأصل في 2024-04-16.

    انظر أيضًا

    مقالات ذات صلة

    هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.