الانتخابات الرئاسية التركية 2007

تم شغل منصب الرئاسة بتاريخ 16 مايو 2007 لتنتهي فترة الرئيس العاشر للجمهورية أحمد نجدت سيزر، الذي تم انتخابه في سنة 2000. حددت الجمعية الوطنية الكبرى موعدا نهائيا في 25 أبريل للترشيح الرئاسي و27 أبريل للجولة الأولى من التصويت. خلال هذه الفترة، تمت مناقشة الحجاب والعلمانية وفي مختلف أرجاء البلاد بسبب حجاب زوجة المرشح للرئاسة، عقدت تجمعات وسميت «اجتماعات الجمهورية» حيث تبعنها مظاهرات مشاركة واسعة وكان من المطلوب منع انتخاب مرشح الحزب الحاكم. الدستور التركي ووفقا للمادة 102 ينص على وجوب حصول المرشح على الأغلبية المؤهلة (367 صوتاً) للفوز في الجولتين الأولى والثانية والأغلبية المطلقة (276 صوتاً) في الجولتين التاليتين من أجل انتخاب الرئيس. كما أن النصاب القانوني لتكون الجلسة قانونية يجب أن يتعدى 367 عضوا في الجلسة وإلا فإن النتيجة ستكون غير صالحة. وهكذا، فإن الحزب الحاكم، الذي كان لديه 354 مقعدا في البرلمان، لن يكون قادرا على انتخاب رئيس وحده. خلال نفس الفترة، كون زعيم حزب المعارضة هدد بعدم حضور نواب حزبه للجلسة إذا لم يتراجع الحزب الحاكم عن مرشحه المثير للجدل. مما حدى الحزب الحاكم إلى الدعوة لإنتخابات مبكرة.

رشح الحزب الحاكم عبد الله غل الذي كان وزيرا الخارجية في تلك الفترة. وفي الوقت نفسه، سحب المرشح المنافس الوحيد ترشيحه قبل الجولة الأولى من التصويت. جرت الجولة الأولى من التصويت في 27 أبريل. حصل عبد الله غل على 357 صوتا ومع عدم وجود النصاب القانوني للجلسة لحضور الأعضاء حكمت المحكمة الدستورية ببطلان التصويت عدم وجود النصاب القانوني. وفي خضم الجدل الذي دار بسبب ترشح مرشح اسلامي، اصدر الجيش بيانا إلكترونيا قال فيه أنه يتابع عن كثب النقاش الدائر حول العلمانية والمساس بها داخل أجهزة الدولة وأنه حريص على هذه المبادئ كما رسخها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، تدخلت أغلب الأحزاب التركية من أغلبية ومعارضة ضذ بيان الجيش، كون النقاش كان سطحيا ولم يكون بهذف المساس بالنظام العلماني والذي يحميه السياسي قبل العسكري.