فاتو بنسودة

بدأت فاتو بنسودا مسيرتها المهنية في عام 1987 كمستشارة قانونية في غامبيا، ثم تولّت منصب نائبة مدير النيابة العامة في فبراير 1994 خلال فترة حكم الرئيس داوودا جاوارا.^[7]

عقب استيلاء الرئيس يحيى جامع على السلطة عبر انقلاب عسكري في يوليو 1994، لعبت بنسودا دورًا محوريًا في السنوات الأولى من حكمه، فشغلت منصب المستشارة القانونية العامة بين عامي 1996 و1998، ثم عُينت وزيرة للعدل ونائبة عامة في أغسطس 1998. أقالها جامع من منصبها في مارس 2000، فاتجهت بعد ذلك إلى العمل في المحاماة الخاصة في غامبيا بين عامي 2000 و2002.^[8]

عُينت بنسودا في عام 2022 مفوضة سامية لغامبيا لدى المملكة المتحدة، خلفًا لفرانسيس بلاين الذي توفي في يناير من العام نفسه.^[11]

بدأت بنسودا مسيرتها الدولية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث عملت كمستشارة قانونية ومحامية ادعاء، ثم ترقت لمنصب كبيرة المستشارين القانونيين ورئيسة وحدة المشورة القانونية (من مايو 2002 حتى أغسطس 2004). وفي 8 أغسطس 2004، انتُخبت نائبة المدعي العام (للادعاء) في المحكمة الجنائية الدولية، وأدّت اليمين في 1 نوفمبر من نفس العام.

وفي 12 ديسمبر 2011، اختيرت بالإجماع لتخلف لويس مورينو أوكامبو في منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبدأت ولايتها في 15 يونيو 2012.^[12]

في 6 نوفمبر 2015، أُبلغت بأن جرائم حرب قد تكون ارتُكبت على السفينة "مرمرة" في 2010، والتي قُتل فيها تسعة نشطاء على يد قوات كوماندوز إسرائيلية، لكنها رأت أن الحادثة لا ترقى إلى مستوى يوجب فتح تحقيق رسمي.^[13]

في نوفمبر 2017، دعت المحكمة إلى النظر في توجيه اتهامات بجرائم حرب ارتُكبت خلال الحرب في أفغانستان، شملت مزاعم بالاغتصاب والتعذيب على يد القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية من قِبل طالبان، وجرائم حرب من قِبل القوات الحكومية الأفغانية. رغم اعتراضات الولايات المتحدة على اختصاص المحكمة، فإن أفغانستان دولة موقعة على نظام روما الأساسي، ما يتيح للمحكمة اختصاصًا قانونيًا.

في أبريل 2018، وعلى خلفية أزمة الروهينغا في ميانمار، طلبت بنسودا من المحكمة إصدار حكم بتأكيد ولايتها القضائية على الأزمة، رغم أن ميانمار ليست طرفًا في نظام روما، وقد استندت في ذلك إلى أن اللاجئين دخلوا بنغلاديش، وهي دولة موقعة. وافقت المحكمة وبدأ تحقيق شامل.^[14][15]

في ديسمبر 2020، أعلنت بنسودا أن المحكمة وجدت مؤشرات على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا خلال الفترة 2013-2014، بما يشمل قمع المظاهرات المؤيدة لأوروبا، والفظائع المرتبطة بضم روسيا للقرم، والدعم الروسي للمتمردين في شرق أوكرانيا. لم يُمنح الإذن بفتح تحقيق شامل إلا بعد مغادرتها المحكمة.^[16]

أفادت تقارير بأن مدير الموساد الإسرائيلي حينها، يوسي كوهين، وجّه تهديدات مباشرة إلى بنسودا وعائلتها في محاولة لثنيها عن فتح تحقيقات بشأن إسرائيل. وفي أقل من شهر قبل انتهاء ولايتها، صرّحت في بودكاست: "لقد اختبرت الضغوط والهجمات والتسييس، لكن ما نقوم به في هذا المكتب أمر بالغ الأهمية"، وأضافت: "التاريخ سيحكم علينا".^[17]

في 15 يونيو 2021، أنهت بنسودا ولايتها التي استمرت تسع سنوات كمدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية، وسلّمت مهامها إلى خلفها كريم خان.^[18]