خدش حياء

  هذه المقالة عن مفهوم أخلاقي واجتماعي وقانوني. لمعلومات عن معانٍ أخرى، طالع خدش الحياء (توضيح).

يُعرَّف اصطلاحُ «خدش الحياء» بأنه كل قولٍ أو فعلٍ يجرحُ حدودَ الحياء وينتهكُ قواعدَ الحشمة، بما في ذلك الألفاظُ الفاحشة والتصرُّفات التي تُظهرُ العوراتَ أو تلميحٍ إلى ما لا يليقُ بالذوقِ العام. خدش الحياء هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الأفعال أو الأقوال أو الإشارات التي تُعتبر مُخلة بالآداب العامة أو خارجة عن الأعراف الاجتماعية، وغالبًا ما ترتبط بالإيحاءات الجنسية أو السلوك الفاحش الذي يُعتبر مسيئًا للمجتمع أو منافٍ للذوق العام. يختلف تعريف خدش الحياء من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى، ويخضع في كثير من الأحيان للسياق القانوني والاجتماعي والديني.

في الشريعة الإسلامية، يعدُّ الفقه الإسلاميُّ هذا المفهوم من المنهيات، إذ حرَّمَ العلماءُ إظهارَ الأعضاءِ المحرَّمة أو الانخراطَ في سلوكياتٍ تدعو إلى التلذُّذ المحرَّم.^[1]

وفي السياق الاجتماعي، يُقصد بـ «خدش الحياء» كل تصرف أو قول يتسبب في إحراج أو إهانة للآخرين ويخالف المعايير الأخلاقية والاجتماعية المعتمدة في المجتمع. يختلف مفهوم «خدش الحياء» من مجتمع لآخر بناءً على القيم والعادات السائدة فيه. قد يشمل ذلك التصرفات غير اللائقة مثل إلقاء النكات البذيئة، أو الظهور في ملابس غير ملائمة، أو التصرفات التي تتضمن قلة احترام لخصوصيات الآخرين.^[2]

وفي السياق القانوني، يُعرف «خدش الحياء» بأنه فعل أو تصرف يتضمن انتهاكًا للآداب العامة أو المساس بالكرامة الإنسانية بطريقة تضر بالمجتمع أو الأفراد. قد يتضمن ذلك أفعالًا فاحشة أو تصريحات أو تصرفات غير لائقة تتعارض مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع. في بعض التشريعات، يتم اعتبار خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا كانت الأفعال تتم في الأماكن العامة أو أمام آخرين بطريقة تؤذي مشاعرهم أو تتسبب في إزعاج لهم.^[3]

يُعد الحياء أحد القيم الأخلاقية والاجتماعية المهمة في المجتمعات المحافظة، وخدشه يُفهم على أنه انتهاك لما هو مقبول من حيث السلوك أو الحديث العلني. يشمل خدش الحياء مثلاً:

• استخدام ألفاظ نابية أو موحية جنسيًا في الأماكن العامة.
• عرض مواد إباحية أو صور غير لائقة في أماكن مفتوحة.
• التلفظ بتعليقات جنسية أو تلميحات غير مناسبة تجاه الآخرين.
• أداء حركات أو إشارات فاضحة.^[4]

يعرف قانوناً «خدش الحياء العامّ» بأنه كل قولٍ أو فعلٍ مُخِلّ بالآدابِ العامة أو يستهينُ بمكارمِ الأخلاق، ويشمل نشر الصور أو الأفلام الفاضحة أو التلفظ بالألفاظ النابية في مكانٍ عامّ أو عبر وسائل الاتصالات. في العديد من الدول، تُعتبر الأفعال التي تُصنف كـ «خادشة للحياء» جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة إذا وقعت في أماكن عامة أو كانت موجهة إلى العامة. تتفاوت العقوبات بحسب طبيعة الفعل، ودرجة خدشه للحياء، وسياق وقوعه.^[5] على سبيل المثال:

• في بعض البلدان العربية، يُجرم القانون خدش الحياء العام بعقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة.
• قد تُعتبر الكتابات أو الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة ضمن هذا التصنيف، في حال رآها الجمهور واعتُبرت غير لائقة.

إحصائيات قضايا خدش الحياء العام، لعام 2023

• مصر: سجّلت وزارة العدل عام 2023 نحو 1200 قضية تتعلق بالأفعال المخلة بالحياء العام، بزيادة 15% عن العام السابق.^[15]

• لبنان: وثّق جهاز قضاة التحقيق في 2023 ما يقارب 250 قضية خدش حياء عام، منها 30% تتعلق بنشر محتوى فاحش عبر مواقع التواصل.^[16]

• السعودية: أحصت وزارة الداخلية نحو 500 قضية خدش حياء عام خلال عام 2023، مع تصاعد القضايا الرقمية بنسبة 20%.^[17]

• المغرب: بلغ عدد القضايا المتعلقة بالآداب العامة 300 قضية عام 2023، مع توجه نحو مضاعفة العقوبات في حالات النشر الإلكتروني.^[18]

• الكويت: رصدت النيابة العامة نحو 150 ملفًا قضائيًا يتعلق بخدش الحياء خلال 2023، مع زيادة البلاغات ضد المحتوى المتداول عبر الواتساب بنسبة 12%.^[19]

• الإمارات: سجّلت وزارة الداخلية 220 قضية خدش حياء عام عام 2023، منها 40% وقعت عبر تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام.^[20]

• الجزائر: كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل 180 قضية خدش حياء عام، منها 60 حالة موثقة بالفيديو نُشرت عبر الإنترنت.^[21]

في المجال الفني، تُعتبر «خدش الحياء» ظاهرة ، دعا الكثيرون لإيقافها واحترام القيم المجتمعية. يتعلق هذا الخدش بتقديم محتوى فني يتضمن مشاهد أو أفكارًا تُعتبر تجاوزًا للأخلاقيات، مثل المشاهد الحميمية أو التصريحات الجريئة. بينما يرى البعض أن الفن يجب أن يكون وسيلة للتعبير دون قيود، يرى الكثير بضرورة وضع ضوابط تحمي الذوق العام والقيم الاجتماعية. مع انتشار منصات الإعلام الرقمي، تزداد تعقيدات هذه المسألة، ما يستدعي موازنة بين حرية الفن وحماية المثل الأخلاقية من خلال الرقابة والمراجعة المجتمعية.^[22][23][23]

تعد ظاهرة «خدش الحياء العام» من القضايا الاجتماعية المتزايدة في مختلف المجتمعات، حيث تشمل سلوكيات وأفعال تُعتبر مخالفة للمعايير الأخلاقية والذوق العام. تتمثل هذه السلوكيات في أفعال أو محتوى يصعب تحمله أو يتعارض مع القيم المجتمعية المعتبرة للحياء. برزت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في العصر الرقمي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتقانة الحديثة.^[24] يُعتبر «خدش الحياء العام» من القضايا المعقدة التي تتطلب جهودًا متعددة للحد منها، بدءًا من تحديث التشريعات وتفعيل القوانين، مرورًا بتعزيز الوعي المجتمعي والثقافي، وصولًا إلى فرض الرقابة على المحتوى الرقمي. بالاعتماد على هذه الحلول المقترحة، يمكن الحد من انتشار هذه الظاهرة والتصدي لها بشكل فعال، مما يساهم في تعزيز قيم الاحترام والحياء في المجتمع.^[25]

رغم الإجماع قانوني على ضرورة تجريم أفعال خدش الحياء العام، إلا أن عدداً من الخبراء والجهات الحقوقية أثاروا بعض التحفظات والمخاوف، أبرزها:

• غياب تعريف دقيق لمفهوم «الحياء العام» في بعض القوانين، مما يفتح الباب أمام التقدير الشخصي من قبل القضاة أو جهات الضبط، ويُنتقد بوصفه قابلًا للتأويل المفرط.^[30]
• تفاوت التطبيق من دولة إلى أخرى، بل داخل الدولة الواحدة، ما يثير الجدل حول العدالة والمساواة في المعاملة، خاصة في القضايا المتعلقة بالنشر الإلكتروني.
• اعتبرت منظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» أن بعض قوانين الآداب العامة في البلدان العربية «تُستخدم أداة للرقابة الأخلاقية، ولتقييد حرية التعبير الفنية والشخصية، لاسيما في قضايا تخص النساء أو المبدعين».^[31] أشار الدكتور عماد الجمل، أستاذ علم النفس القانوني، إلى أن «التجريم المفرط دون تمييز بين الفعل العمدي والجهل بالعواقب، قد يؤدي إلى وصم اجتماعي مبالغ فيه يؤثر في الصحة النفسية للمتهمين، لا سيما من فئة الشباب».^[32] وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد سليمان، أخصائي نفسي من جامعة الملك سعود، إلى أهمية إدخال برامج توعية في المدارس لتعزيز مفهوم الحياء والوقاية من الانحراف السلوكي بين الطلاب، بناءً على نتائج دراسة ميدانية أجراها عام 2022.^[33]

يوضح الدكتور نزار عواد، رئيس قسم التشريع في جامعة بيروت العربية، أن: «خدش الحياء لم يعد محصورًا بالسلوك البدني، بل اتسع ليشمل التعبيرات الرقمية التي تتجاوز الذوق العام، مثل التعليقات الإباحية أو الإيموجي الفاحش».^[34]

تقول القاضية سناء العبادي من محكمة الأحداث في عمّان: «تشهد المحاكم ازديادًا في قضايا خدش الحياء المرتكبة من القاصرين، ما يعكس الحاجة إلى تشريعات تربوية مصاحبة للزجر الجنائي».^[35] وقالت الدكتورة سارة الخطيب، أخصائية علم الاجتماع بجامعة دمشق، «إن هذه الأفعال تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للأفراد، مما يزيد من معدلات القلق الاجتماعي، خصوصًا بين الفئات الشبابية».^[36]

من جانب آخر، أشار الدكتور علي الهاشمي، أستاذ القانون بجامعة الأردن، إلى «أن الانخراط في الشبكات الاجتماعية وحرية التعبير الرقمية يفرضان على المشرعين ضرورة تحديث تعريفات جرائم خدش الحياء لتشمل النشر الإلكتروني والعروض المرئية المباشرة».^[37]