جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

تأسس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، كجزء من الحاجة إلى تشكيل قوة عراقية شريكة قادرة على تنفيذ عمليات نوعية ضد الجماعات المتطرفة التي ظهرت نتيجة انهيار المؤسسات الأمنية السابقة. كانت النواة الأولى للجهاز هي الكتيبة السادسة والثلاثون للعمليات الخاصة والتي كانت تتبع لوزارة الدفاع في تلك الفتره، والتي أُنشئت بدعم مباشر من القوات الخاصة الأمريكية وقوة دلتا، وأُسندت قيادتها إلى اللواء فاضل جميل البرواري^[6]، الذي كان حينها برتبة عقيد. تم اختيار عناصر الكتيبة من خلفيات عسكرية وعرقية متنوعة، وخضعوا لتدريبات مكثفة داخل العراق وفي الأردن. ومع نجاح هذه الكتيبة في تنفيذ مهام نوعية ضد تنظيم القاعدة، خصوصًا في المدن الكبرى كمدينة الفلوجة والموصل، تقرر توسيع التجربة، وتحويلها إلى مؤسسة أمنية مستقلة تُعرف باسم "جهاز مكافحة الإرهاب"، ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.^[7]

وفي نهاية عام 2003، تأسست "قوات مكافحة الإرهاب العراقية" (ICTF) والتي خضعت أيضًا لتدريبات في الأردن بإشراف القوات الخاصة الأمريكية والأردنية. ومع اكتمال تدريب الدفعة الأولى، بدأت القوات بعمليات ميدانية، وفي مطلع عام 2004 تم دمج الكتيبة السادسة والثلاثين (التي أصبحت تُعرف بالفوج الأول) وقوات مكافحة الإرهاب (التي أصبحت تُعرف بالفوج الثاني) تحت قيادة موحدة أُطلق عليها "العمليات الخاصة العراقية" (ISOF)، وبدأ الدعم المالي والتجهيزي الأمريكي يتزايد تدريجيًا. وفي عام 2006، أصبحت ISOF تابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية (JHQ). وبحلول عام 2007، وبالتعاون مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية المشتركة، أُعيد تنظيم الهيكلية الإدارية والعملياتية لتشمل تشكيلات متقدمة، كقيادة العمليات الخاصة الأولى، وعدد من الأفواج والكتائب المتخصصة، بالإضافة إلى فوج للدعم والإسناد، وأكاديمية متخصصة لتدريب العناصر وفق معايير العمليات الخاصة الدولية. تميز الجهاز في هذه المرحلة بقدرات عالية على تنفيذ العمليات الدقيقة، مدعومة بوسائل متطورة في الاستطلاع، والاقتحام، والاتصالات في تلك الفتره.

وفي أواخر عام 2006 وحتى ربيع 2007، أصدر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي سلسلة من الأوامر التنفيذية غيّرت من الهيكلية المفترضة التي وضعتها الولايات المتحدة. ففي ديسمبر 2006، صدر أمر تنفيذي بوضع ISOF تحت سلطة رئيس الوزراء، تلاه أمر في يناير 2007 وضع "قيادة مكافحة الإرهاب" (CTC) أيضًا تحت إشرافه، وأخيرًا أمر في أبريل 2007 وضع "جهاز مكافحة الإرهاب" (CTS) ضمن تسلسل قيادة CTC، مما جعل من الجهاز كيانًا مستقلًا على مستوى وزاري، يعادل من حيث الصلاحيات وزارتي الدفاع والداخلية، ويتولى الإشراف الكامل على ISOF. رغم أن الدوافع وراء هذه الخطوة لا تزال غير واضحة تمامًا، تشير بعض المصادر إلى أن المالكي أراد ضمان ولاء هذه القوة المباشرة له، بينما ترى أخرى أن الولايات المتحدة هي من دفعت بهذا الاتجاه لفصل ISOF عن وزارة الدفاع، بسبب مخاوف من اختراق العمليات وتسريب معلومات من بعض المسؤولين داخل الوزارة لأهداف طائفية أو سياسية.

بحسب المخطط الأمريكي، كان الهدف من إنشاء CTS وCTC هو تأسيس هيكل مستقل ومستدام للقوات الخاصة، يتبع لرئاسة الوزراء مباشرة، ويوفر إشرافًا مدنيًا على ISOF، ويضمن استمراريتها بعد انسحاب القوات الأمريكية. تم تصور CTS كمؤسسة مدنية استشارية في مجال مكافحة الإرهاب، في حين تم اعتبار CTC قيادة عسكرية على مستوى ثلاث نجوم، تتولى السيطرة العملياتية الكاملة على ISOF، وتوازي في تنظيمها قيادات القوات البرية والجوية والبحرية. وفي مارس وأبريل من عام 2007، أصبح كل من CTS وCTC عمليًا كيانين مستقلين، واتخذ كل منهما مقرات منفصلة داخل المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء) في بغداد، حيث بلغ عدد الأفراد المخولين في CTS نحو 649 عنصرًا، مقابل 1,824 عنصرًا في CTC، على الرغم من أنهم غالبًا ما كانوا يعانون من نقص في الأفراد.

بعد الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية عام 2011، واجه الجهاز تحديات هيكلية وميدانية تمثلت في تراجع الدعم التقني والاستخباري، وضعف التنسيق مع باقي صنوف القوات العراقية، إلى جانب تكليفه أحيانًا بمهام ليست ضمن اختصاصه كقوة خاصة. ورغم ذلك، حافظ الجهاز على تماسكه، وواصل تطوير قدراته عبر الاعتماد على كوادره المدربة وأكاديميته الخاصة.

في عام 2014، شكّل اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من العراق نقطة تحول مفصلية في مسار الصراع، حيث كان جهاز مكافحة الإرهاب القوة النظامية الوحيدة في البلاد التي احتفظت بقدرتها على تنفيذ عمليات هجومية نوعية، في وقت انهارت فيه تشكيلات الجيش والشرطة على نطاق واسع. وقد شارك الجهاز في معارك حاسمة في مختلف المحافظات التي سيطر عليها التنظيم، مثل الرمادي، الفلوجة، الشرقاط، وسد الموصل، وصولًا إلى معركة الموصل، التي تُعد الأطول والأعنف في تاريخ الحروب الحديثة داخل العراق. خلال معركة الموصل، لعب جهاز مكافحة الإرهاب دورًا قياديًا ومحوريًا، بعد أن توسّع في تلك الفترة إلى ثلاث قيادات للعمليات الخاصة، وكان الفوج الأول والفوج الثاني على وجه الخصوص في مقدمة قوات الاقتحام. وبالرغم من الإنجازات العسكرية الكبيرة، تكبّد الجهاز خسائر بشرية جسيمة، قُدّرت بنحو 40%^[8] من قوته القتالية خلال معارك التحرير، ما يعكس حجم العبء العملياتي الذي تحمّله.^[9]

وبعد إعلان العراق النصر العسكري على داعش في أواخر عام 2017، دخل الجهاز في مرحلة إعادة التقييم وإعادة التنظيم. ورغم تراجع العمليات العسكرية الواسعة، واصل الجهاز أداء مهامه في تطهير المناطق من الخلايا النائمة، وملاحقة عناصر التنظيم في المناطق النائية، لا سيما في صحراء الأنبار والمناطق الحدودية مع سوريا. فمنذ عام 2018 وحتى اليوم، استمر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بلعب دور محوري في استراتيجية الأمن الوطني، محافظًا على موقعه كأحد أكثر التشكيلات العسكرية احترافًا وتخصصًا في البلاد. وفيما تراجعت العمليات الواسعة النطاق بعد تحرير المدن الكبرى، انتقلت مهام الجهاز إلى مرحلة جديدة تمثلت في مكافحة التهديدات غير المتناظرة، وتفكيك الشبكات والخلايا المتبقية التابعة لتنظيم داعش، لا سيما في المناطق الريفية، والوديان، والصحارى الممتدة على طول الحدود الغربية.

خلال هذه الفترة، كثّف الجهاز من عملياته الاستخبارية والاستباقية، مستفيدًا من البنية التقنية والاستخبارية المتطورة التي تم بناؤها خلال الحرب، ومن الشراكات الدولية المستمرة مع قوات التحالف. ونفّذ عشرات الإنزالات والضربات الدقيقة في محافظات نينوى، وصلاح الدين، وديالى، والأنبار، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية مشتركة مع قوات أمنية أخرى، مثل وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية العراقية وفوج مكافحة إرهاب كردستان العراق وغيرها.

كما واصل الجهاز برنامجه التدريبي والتطويري بالتعاون مع شركاء دوليين كالأردن والولايات المتحدة، مع تحديث مستمر في التجهيزات، والعقيدة القتالية، وتكتيكات العمليات الخاصة. وشهدت هذه المرحلة تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الاستطلاع، والطائرات بدون طيار، وتحليل البيانات، فضلاً عن تطوير وحدات الدعم الفني واللوجستي.

وفي إطار إعادة الهيكلة، تم تعزيز استقلالية الجهاز من خلال توسيع نطاق صلاحياته، وتحديث قانونه، وربطه إداريًا بشكل مباشر بمكتب القائد العام للقوات المسلحة. كما شهدت بعض وحداته التكتيكية تطورًا في المهام لتشمل الأمن البحري، والحرب الإلكترونية. وبالرغم من التحديات السياسية، والضغوط الأمنية على أكثر من جبهة، لا يزال جهاز مكافحة الإرهاب حتى عام 2025 يُعد رأس الحربة في عمليات مكافحة الإرهاب داخل العراق، ويتمتع بثقة محلية ودولية كبيرة، ويُنظر إليه كأحد أنجح النماذج الأمنية في منطقة الشرق الأوسط من حيث التكوين والفعالية العملياتية والانضباط على الرغم من الفساد الذي دخل به.

M4A1 ،SIG M400^[11]، وMK-18 MOD 0، وتُعد هذه الأسلحة البنادق الهجومية القياسية لدى أغلب أفواج الجهاز. فيما تُستخدم بندقية K2C الكورية لدى الوحدات التكتيكية وقوة الضفادع البشرية. أما بنادق AR-15، فتتميّز بدقتها العالية وخفة وزنها، وتُستخدم من قبل النخبة القتالية في الجهاز، خصوصًا الوحدات الخاصة والسرايا عالية الخبرة، نظرًا لقدرتها على التكيف مع البيئات الصعبة والمتنوعة. كما يستعمل بعض جنود الفوج الأول، والفوج الثاني، والوحدتان التكتيكيتان الخاصتان بندقية.

في فئة الرشاشات المتوسطة والثقيلة، يستخدم الجهاز M249 SAW كسلاح دعم ناري خفيف على مستوى الفرق، وM240 كرشاش متوسط، إضافة إلى M2 Browning الثقيل، والذي يُثبّت غالبًا على مركبات الجهاز لتوفير غطاء ناري كثيف.

RPG-7 التقليدي، FGM-148 Javelin الموجّه، AT-4 الأحادي الاستخدام، إلى جانب القاذف الآلي MK-19، وقاذف القنابل اليدوي M203. وتمنح هذه الأسلحة قدرة مرنة على التعامل مع الآليات والتحصينات والمخابئ. وM224 عيار 60 ملم، M2 60 ملم، وM252 عيار 81 ملم، وتُستخدم هذه المدافع لضرب أهداف خلف التلال أو في سياق الإسناد الناري للقوات المتقدمة.

M9 Beretta، والذي كان يُستخدم بشكل رئيسي في السابق، لكن استخدامه قلّ في السنوات الأخيرة لصالح مسدسات HS-9، HS-45، وGlock-17 الذي يُعتمد حاليًا من قبل غالبية عناصر الجهاز. كما يُستخدم المسدس الرشاش MP5 في مهام الاقتحام القريب، وتحرير الرهائن داخل المباني والمركبات المغلقة مثل الطائرات، فضلًا عن ذلك، يستخدم جهاز مكافحة الإرهاب نظام Corner Shot كوري الصنع، والذي يُستخدم في العمليات القتالية داخل المباني والزوايا الضيقة، ويُركب عليه عادة مسدس K5 كوري الصنع أيضًا، لتوفير قدرة على الاشتباك من خلف الغطاء دون تعريض العنصر للخطر المباشر.

T-5000 الروسية، M110، M2010، MK-14، إضافة إلى M24، التي تُعد أول بندقية قنص رئيسية معتمدة لدى الجهاز، وتُستخدم غالبًا مع مناظير حرارية، ليلية ونهارية، مما يعزز دقتها وقدرتها على إصابة الأهداف من مسافات بعيدة، ويدعم كفاءة فرق القنص.