الهيئة العامة للاتصالات

• اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المرتبطة بقطاع الاتصالات، والخدمات البريدية، والأقمار الصناعية.
• تنفيذ التشريعات المنظمة للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية.
• مراجعة القوانين القائمة وتقييم الحاجة إلى تعديلها وفقًا لتطورات القطاع.

• وضع الخطط الوطنية لقطاع الاتصالات ومتابعة تنفيذها.
• اقتراح القواعد المنظمة لمنح التراخيص في مجال الاتصالات.
• وضع معايير جودة الخدمات، وتحديد أسعارها، ومراقبة تنفيذها.
• تنظيم عمليات الربط بين شبكات الاتصالات المختلفة.

• الإشراف على أنشطة البريد والاتصالات، ومتابعة أداء الشركات العامة ذات الصلة.
• مراقبة جودة الخدمات ومدى الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات المرتكبة في القطاع.
• تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية..

• وضع المواصفات الفنية الخاصة بمنظومات الاتصالات داخل مؤسسات الدولة.
• الإشراف على مشاريع الأقمار الصناعية وتطبيق التشريعات ذات العلاقة.
• إدارة الطيف الترددي الوطني وتخصيص الترددات لخدمات الاتصالات.

• تمثيل ليبيا في المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال الاتصالات والخدمات البريدية.
• دراسة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة واقتراح الانضمام إليها ومتابعة تنفيذها.
• المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية ومتابعة مخرجاتها.

• تعزيز الاستثمار في قطاع البريد والاتصالات وتوفير بيئة داعمة لذلك.
• دعم جهود التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
• تنفيذ برامج توعية لرفع مستوى المعرفة حول قطاع الاتصالات.

تخضع عدة شركات ومؤسسات للرقابة والإشراف من قبل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وتشمل:

• الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
• شركة ليبيا للاتصالات والتقنية
• شركة ليبيانا للهاتف المحمول
• شركة المدار الجديد للاتصالات الهاتفية
• الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
• شركة الجيل الجديد للتقنية
• مركز تقنية المعلومات
• الشركة الليبية للاتصالات المساهمة

قامت الهيئة بإعداد مسودة قانون الاتصالات، والذي يُتوقع أن يشكّل الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الاتصالات في ليبيا عند تطبيقه. ويهدف القانون إلى تنظيم الخدمات وتحديد الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف العاملة في القطاع..^[2]