الحركات الاحتجاجية في المغرب ودينامية التغيير ضمن الاستمرارية

يرصد الكاتب بدايات الانتفاضات الريفية في القرن التاسع عشر كرد فعل على سياسات جبائية قاسية، مستندًا إلى سجلات قضائية ومعطيات استعمارية.^[3] ويبرز دور المقاومة الثقافية والاجتماعية من خلال النقوش والأهازيج الشعبية والشعر الزناتي في نقل رسائل الاحتجاج بشكل غير مباشر.^[4] كما يحلل تداخل ثلاثية المخزن والقبيلة والمستعمر، مشيرًا إلى أن القبيلة وفرت دعمًا لوجستيًا للمقاومة، في حين وظف المخزن العصبيات القبلية لتفكيك حركات التحرر، ما يعكس تعقيدات الصراع بين القوى المحلية والاستعمارية.^[5]

يتتبع الكتاب إضرابات عمال الفحم في خريبكة (1959) ومسيرات الطلبة بالدار البيضاء (1965) واحتجاجات المعطلين في الرباط (1973)، مستندًا إلى بيانات وزارة الداخلية وتقارير النقابات المهنية. كما يحلل دور الأحزاب السياسية في استيعاب التجربة الاحتجاجية، وكيف استخدمت الحركة الشعبية أطرًا احتجاجية داخل البرلمان لتقديم مقترحات قوانين اجتماعية. يخصص القسم وصفًا تفصيليًا للأحداث التي عرفتها الرباط سنة 1981، مع تقدير عدد الضحايا ونسبة الإصابات، وتحليل الخطاب الملكي والإجراءات الأمنية.

يقدم الكتاب جداول إحصائية لعدد التظاهرات (1200 مظاهرة بين 2000 و2010) والإضرابات (450 إضرابًا بين 2005 و2015). كما يتطرق الى الاحتجاج الرقمي ويحلل دور الهاشتاغات #كلنا_20فبراير و#لا_للفساد وتأثيرها على نقل المعلومة، مستعينًا ببيانات شركة تحليل البيانات CrowdTangle.^[6]كما يناقش دور فنون الشارع (الجرافيتي، المسرح المفتوح) ويفرد دراسة حالة لجدارية "الحرية" في المدينة العتيقة بفاس.

يستعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، ويقدم جداول مقارنة مع الدساتير العربية الأخرى.^[7][8] كما يرى المؤلف أن التدخل الأمني في الوقفات الاحتجاجية يرجع إلى غموض قانوني في تصنيف هذا الشكل من الاحتجاج.^[9] ويبرز هذا من خلال انقسام القضاء بين من لا يعتبر الوقفة تجمهرًا أو مظاهرة، ما دامت سلمية وثابتة، وبين من يراها شكلاً من أشكال التجمعات العمومية التي تستوجب ترخيصًا مسبقًا.^[10] هذا التباين يفتح المجال أمام الأجهزة الأمنية لتأويل القانون بشكل يخدم منطقها، مما يؤدي إلى المس بحرية الاحتجاج السلمي.^[11] من هنا، يدعو المؤلف إلى مراجعة شاملة لقانون التجمعات العمومية بهدف تعزيز الشرعية وترشيد الحكامة الأمنية.^[12]

يرى المؤلف أن حركة 20 فبراير شكّلت لحظة مفصلية في التاريخ السياسي المغربي، إذ عبّرت عن احتجاج سياسي واجتماعي تأثر بالحراك العربي وخصوصية السياق المحلي. ورغم أنها لم تتحول إلى حركة جماهيرية واسعة، فقد مثّلت معيارًا حقيقيًا لقياس صدقية الإصلاحات المعلنة ومساءلة مفهوم "الانتقال الديمقراطي". ويُعزى تراجعها إلى عوامل خارجية، كضعف الحراك الإقليمي، وداخلية تتعلق بهشاشتها التنظيمية والصراعات بين مكوناتها. كما لعب النظام السياسي المغربي دورًا حاسمًا في امتصاص موجة الاحتجاج وتدبيرها بمرونة. ويُبرز المؤلف أن الحركة عانت "هزيمة من الداخل"، ما جعل فهم مسارها يتطلب قراءة شاملة ومعمقة لمختلف السياقات.^[13]

يتناول هذا الفصل تحليلاً معمقًا للحركات الاحتجاجية في المغرب من منظور سوسيولوجي وسياسي، مؤكدًا أن تنوع دوافعها وتعقيد سياقاتها يجعل إخضاعها لتفسير واحد أمرًا غير ممكن. ويرى المؤلف أن حركة 20 فبراير تمثل محطة فارقة، إذ عبّرت عن تداخل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونجحت في خلق توافق أيديولوجي بين تيارات متباينة. كما يشير إلى أن هذا التوافق يعكس تحوّلًا في وعي الشباب المغربي الذي بات يميل إلى الفردانية، ويعيش أزمة ثقة في المؤسسات. وتكشف الدراسة التي استند إليها المؤلف عن هيمنة القيم الدينية إلى جانب تغلغل النزعة الفردية والمصلحة الذاتية. وتظهر هذه التحولات في تراجع التضامن التقليدي، وتزايد القلق الوجودي، والشعور بالاغتراب. كما ينبه المؤلف إلى هشاشة الوساطة الاجتماعية والسياسية، وتشتت الحقل الحزبي، مما يهدد الاستقرار السياسي. ويرى أن غياب إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي في ظل تصاعد مظاهر التفاوت، والبطالة، وانهيار القيم. ويخلص إلى أن ضعف الرابط الاجتماعي يعكس أزمة أعمق في الحس المدني والمواطنة، ما يستدعي إعادة بناء الثقة وتعزيز الوساطة.^[14]

• تعزيز آليات الحوار التشاركي.
• إصلاح قانون الجمعيات.
• دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
• إنشاء مرصد وطني للظواهر الاحتجاجية.