الاقتصاد المعرفي في السعودية

تعد رؤية المملكة 2030 إطاراً استراتيجياً طموحاُ يهدف إلى تحقيق تحول شامل في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يشكل الاقتصاد المعرفي إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية. تهدف الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، عبر تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.^[1]

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل المملكة على الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية مع التركيز على بناء مجتمع قائم على المعرفة. وتشمل المبادرات الاستراتيجية تعزيز التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار التكنولوجي من خلال برامج متعددة مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

تمثل رؤية المملكة 2030 التزاماُ واضحاُ بجعل الاقتصاد المعرفي عنصراً حيوياً في تنمية المملكة، ما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تحول شامل نحو الاقتصاد المعرفي من خلال سياسات واستراتيجيات مدروسة تدعم الابتكار والتكنولوجيا، ومن أبرز هذه السياسات:

• الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: حققت المملكة تقدماُ ملحوظاً في مجال التحول الرقمي، إذ جاءت في المرتبة السابعة عالمياً من حيث سرعة الإنترنت، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية الرقمية.^[2]
• دعم البحث العلمي والابتكار: زادت المملكة من إنفاقها على البحث والتطوير حيث خصصت نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الابتكار بحلول عام 2030، مما يعزز مكانتها كوجهة للابتكار.^[3]
• تشجيع ريادة الأعمال: أطلقت المملكة برامج مثل "بادر لحاضنات التقنية" لدعم الشركات الناشئة والمشاريع التقنية، ما ساهم في تسريع نمو الاقتصاد المعرفي.
• التعليم والتدريب: وُضعت استراتيجيات لتطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، إذ خُصص 23% من ميزانية الدولة لعام 2022 لقطاع التعليم، مع التركيز على المهارات الرقمية..^[4]
• تعزيز الحوافز الاقتصادية: أظهرت تقارير التحول إلى مجتمع المعرفة تحسناً في مؤشرات مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي ومؤشر التنمية البشرية، في دلالة على نجاح السياسات الاقتصادية.

تلعب الحكومة السعودية والمؤسسات الوطنية دوراُ محورياً في دعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي، من خلال وضع السياسات وتنفيذ المبادرات، التي تعزز الابتكار والمعرفة. ومن أبرز هذه الجهود:

• وضع إطار تنظيمي داعم: أطلقت الحكومة سياسات متعددة لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 ، الذي يعد جزء من رؤية السعودية 2030، وحقق تقدماُ ملموساُ عبر تنفيذ أكثر من 500 مبادرة تدعم الابتكار الرقمي.^[5]
• إنشاء مؤسسات متخصصة: أُنشئت جهات حكومية وطنية متخصصة في تطوير الاقتصاد المعرفي مثل"هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)"^[6] التي تقود مشاريع التحول الرقمي الكبرى مثل "منصة إحسان" التي جمعت أكثر من 3 مليارات ريال سعودي من التبرعات إلكترونية.^[7]
• الاستثمار في البحث والتطوير: رفعت الحكومة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول عام 2030.
• تعزيز القدرات الرقمية: نفذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامج تدريبية لتأهيل أكثر من 100,000 متخصص في التقنية بحلول عام 2022.
• مبادرات للتحول الرقمي: أطلقت الحكومة مبادرات مثل "برنامج يسر" الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة الحكومية من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وأسهم في تحسين ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لتحتل المركز 43 عالميا عام 2022.^[8]

تظهر هذه الجهود التزام المملكة القوي بجعل الاقتصاد المعرفي عنصراً أساسياً في استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي

تشكل التكنولوجيا والابتكار حجر الزاوية في جهود المملكة لتعزيز اقتصادها المعرفي، إذ نُفذت عدة مشاريع ومبادرات استراتيجية تهدف إلى بناء بيئة محفزة للابتكار التكنولوجي:

• مبادرات التحول الرقمي: تُعد السعودية من بين أسرع الدول نمواً في التحول الرقمي عالمياً، إذ بلغ حجم الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية نحو 12 مليار ريال سعودي في عام 2022.

• إنشاء مراكز للابتكار: تأسس عدد من المراكز المتخصصة مثل "مركز الابتكار الرقمي" لتمكين الشركات الناشئة وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة.
• دعم قطاع البحث والتطوير: خُصصت ميزانية تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم البحث والتطوير بحلول عام 2030، إلى جانب إقامة شراكات مع جامعات ومؤسسات دولية.
• تعزيز ريادة الأعمال التقنية: أُطلقت برامج مثل "مسك الابتكار" و"بادر"، والتي دعمت مئات الشركات التقنية الناشئة، وقدمت تمويلات تجاوزت 2 مليار ريال سعودي.
• مشاريع المدن الذكية: تعمل المملكة على مشاريع طموحة مثل "نيوم"، التي تعتمد بالكامل على تقنيات حديثة كـالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.^[9]

يظهر هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام المملكة ببناء بنية تحتية قوية تدعم الابتكار وتضعها على مسار تحقيق الاقتصاد المعرفي المستدام.

تشكل شبكات الاتصال والمعلومات حجر الأساس لتحقيق الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تركز الجهود الوطنية على تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استدامة الابتكار والنمو الاقتصادي.

• توسيع نطاق تغطية الإنترنت: بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة أكثر من 98% بحلول عام 2023 ما يجعلها من بين أكثر الدول اتصالاً في العالم، وقد ساهمت هذه التغطية الواسعة في تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من التقنيات الحديثة.^[10]
• تطوير شبكات الجيل الخامس (5G): تعد السعودية من بين الدول الرائدة في تقنية الجيل الخامس حيث قامت بنشر أكثر من 15,000 برج يدعم تقنية 5G بحلول نهاية عام 2022 لتصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث انتشار هذه التقنية.
• رفع سرعات الاتصال: ارتفعت سرعة الإنترنت في المملكة إلى متوسط 120 ميجابت/ثانية في عام 2023 مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الاتصال لتعزيز الابتكار والتعلم الرقمي.
• الاستثمار في الكابلات البحرية: استثمرت المملكة في إنشاء وتعزيز الكابلات البحرية الدولية مثل مشروع الكابل "Saudi Vision Cable" الذي يهدف إلى جعل المملكة مركز إقليمي للربط الرقمي العالمي.
• تعزيز الأمن السيبراني: أنشأت الحكومة "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" لضمان سلامة شبكات الاتصال وحماية المعلومات ما يُعزز الثقة في استخدام التقنيات الرقمية والتطبيقات.
• تطوير مراكز البيانات: قامت المملكة بتوسيع قدرات مراكز البيانات وقد أُعلن عن استثمارات تُقدّر بـ1.5 مليار دولار أمريكي لبناء مراكز متطورة بحلول عام 2030.

تمثل هذه الجهود تطور ملحوظ في تعزيز شبكات الاتصال والمعلومات مما يدعم تحول المملكة إلى اقتصاد معرفي عالمي المستوى.

يعد التعليم العالي والدعم المؤسسي من الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تسهم الجامعات والمؤسسات الوطنية في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز الابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.

• الجامعات والمراكز البحثية: تحتل السعودية مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات العالمية حيث جاءت جامعة الملك عبد العزيز ضمن أفضل 100 جامعة عالميا في تصنيف QS لعام 2023. كما تضم المملكة أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة تقدم برامج تعليمية متخصصة تدعم الاقتصاد المعرفي.
• المشاريع البحثية: تم تخصيص ميزانية تزيد عن 6 مليارات ريال سعودي لدعم الأبحاث والتطوير في الجامعات السعودية بحلول عام 2022. وتعمل الجامعات بالتعاون مع الشركات الوطنية والدولية لتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
• برامج الابتعاث والتدريب: ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي تم ابتعاث آلاف الطلاب للدراسة في الجامعات المرموقة عالميا مما يساهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات الوطنية.
• دعم المهارات الرقمية: أطلقت وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية تركز على تطوير المهارات الرقمية وتعليم الذكاء الاصطناعي والبرمجة حيث استفاد منها أكثر من 100,000 طالب خلال السنوات الأخيرة.
• الشراكات المؤسسية: تسهم المؤسسات الوطنية مثل "مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" في تمويل الأبحاث وتشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة.
• تمويل التعليم العالي: خصصت المملكة حوالي 23% من ميزانيتها لقطاع التعليم في عام 2022 مما يعكس أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي.

يظهر الدعم المؤسسي والتعليم العالي التزام المملكة بإعداد كوادر بشرية مؤهلة وتعزيز منظومة الابتكار مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المعرفي.

تشكل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية في المملكة العربية السعودية جزء من الجهود الطموحة لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد المعرفي والابتكار المستدام وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المستقبل.

تعد برامج التحول الرقمي ودعم الابتكار محور رئيسي في مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع رقمنة الاقتصاد وتطوير بيئة تدعم الابتكار.

• برنامج التحول الوطني 2020: يعتبر هذا البرنامج جزء أساسي من رؤية المملكة 2030 حيث ركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وأثمر عن رقمنة أكثر من 90% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2020. وقد أسهم هذا التحول في تحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية حيث حققت المركز 43 عالميا في عام 2022.
• برنامج يسر للحكومة الإلكترونية: أسهم هذا البرنامج في تقليل وقت إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 70% مع تسهيل عملية تقديم الخدمات من خلال بوابة "أبشر" التي تضم أكثر من 25 مليون مستخدم نشط.
• دعم الابتكار من خلال "سدايا": تقود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مبادرات بارزة مثل تطوير "منصة إحسان" التي جمعت أكثر من 3 مليارات ريال سعودي كتبرعات إلكترونية مما يعكس استخدام التقنية لدعم المجتمع والابتكار.
• برامج لتعزيز ريادة الأعمال التقنية: أطلقت المملكة مبادرات مثل "مسك الابتكار" و"بادر لحاضنات التقنية" اللذين أسهما في دعم أكثر من 700 شركة ناشئة تقنية بحلول عام 2022 مع توفير استثمارات بلغت حوالي 2 مليار ريال سعودي.

حققت المملكة المركز الأول عربيا و35 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023. ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بـ 10% في عام 2020.

تتبنى المملكة مشاريع رائدة في الذكاء الاصطناعي مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي الوطني" الذي يهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية تقدر بـ 135 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. تجسد هذه البرامج التزام المملكة بتحقيق تحول رقمي شامل يدعم الابتكار ويضعها في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الاقتصاد المعرفي.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف الطموح والتي تشمل:

• الفجوة في المهارات الرقمية: بالرغم من التركيز على تطوير المهارات الرقمية تظهر التقارير أن حوالي 30% من القوى العاملة في المملكة بحاجة إلى تطوير مهاراتهم التقنية لتلبية متطلبات السوق المتغير.
• الاعتماد على الصناعات التقليدية: لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية حيث يشكل النفط والغاز حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مما يظهر الحاجة إلى تنويع أكبر للاقتصاد.
• البنية التحتية التعليمية: على الرغم من التقدم في تحسين التعليم العالي إلا أن هناك حاجة لتوسيع البرامج الدراسية الموجهة نحو الابتكار والمعرفة. فقط 15% من الطلاب يلتحقون بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) مما يعد تحديا كبيرا.
• البحث والتطوير: نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة بلغت حوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 2.2%. وهذا يعكس الحاجة إلى زيادة استثمارات البحث العلمي لتحقيق التحول المنشود.
• التحديات الثقافية والتنظيمية: يعد التحول نحو الاقتصاد المعرفي ثقافيا وتنظيميا تحديا حيث يستلزم تغيير العقليات وتبني الابتكار وريادة الأعمال بشكل أوسع.
• تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تظهر الإحصائيات أن 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع ابتكارية رغم وجود برامج دعم حكومية.
• الأمن السيبراني: مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الرقمية تصبح تحديات الأمن السيبراني أكثر أهمية حيث سجلت المملكة زيادة بنسبة 25% في الهجمات السيبرانية خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

هذه التحديات تمثل فرص لتعزيز الجهود والسياسات الموجهة نحو معالجة هذه العقبات بما يضمن تحقيق رؤية المملكة الطموحة للاقتصاد المعرفي.

تمتلك المملكة العربية السعودية مجموعة من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المعرفي مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة:

• الشباب وتمكين الكوادر الوطنية: تشكل الفئة العمرية الشابة أكثر من 65% من سكان المملكة مما يوفر فرصة هائلة لبناء قاعدة معرفية تعتمد على تدريب وتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار. واستفاد أكثر من 100,000 متدرب سعودي من برامج المهارات الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى عام 2022.
• الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: يعد الاقتصاد الرقمي مجال متنامي حيث يُتوقع أن تصل مساهمته إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. توفر الاستثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء فرص لتحفيز الابتكار الاقتصادي.
• الموقع الجغرافي الاستراتيجي: تعد المملكة مركز جغرافي يربط بين ثلاث قارات (آسيا، إفريقيا، أوروبا) مما يمكنها من لعب دور محوري في التجارة العالمية وتعزيز خدمات البيانات والاتصالات الإقليمية عبر مشاريع مثل الكابلات البحرية السعودية.
• زيادة الإنفاق على البحث والتطوير: تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مما يوفر فرص لدعم الابتكارات المحلية وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية.
• التحول نحو الطاقة المتجددة: مع التركيز على الطاقة النظيفة توفر مشاريع مثل "نيوم" و"الطاقة الشمسية في سكاكا" فرص لتطوير تقنيات مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
• تعزيز الشراكات الدولية: توفر شراكات المملكة مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الرقمي فرص لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي.
• نمو التجارة الإلكترونية: ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 35% سنويا منذ عام 2020 مما يوفر فرصة لتطوير منصات تقنية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي.

تمثل هذه الفرص نقاط قوة رئيسية يمكن للمملكة الاستفادة منها لتحقيق تحول اقتصادي قائم على المعرفة يدعم الابتكار ويعزز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد المعرفي.

يلعب التعليم دور جوهري في تعزيز الاقتصاد المعرفي حيث يعد الاستثمار في تطوير نظام تعليمي متقدم ومواكب للتغيرات العالمية من المحاور الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويؤثر الاقتصاد المعرفي بشكل مباشر على التعليم من خلال تحديث المناهج الدراسية تعزيز مهارات التفكير النقدي والاعتماد على التقنية والابتكار.

• تطوير المناهج الدراسية: تم تحديث المناهج التعليمية في المملكة لتشمل موضوعات مرتبطة بالتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة وإنترنت الأشياء مما يعد أساسا لإعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في الاقتصاد المعرفي.
• زيادة تمويل التعليم: خصص حوالي 23% من ميزانية الدولة لعام 2022 لقطاع التعليم مع تركيز على المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي والتدريب المهني.
• تعزيز التعليم العالي: تظهر التقارير أن هناك أكثر من 1.6 مليون طالب في الجامعات السعودية بحلول عام 2023 مع توسع التخصصات العلمية والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق. كما احتلت جامعة الملك عبد العزيز المرتبة الأولى عربيا في تصنيف QS لعام 2023.
• استخدام التكنولوجيا في التعليم: تم إطلاق مبادرات مثل "منصة مدرستي" التي توفر التعليم الإلكتروني لما يزيد عن 5 ملايين طالب مما يُظهر تطبيق التعليم الرقمي كجزء من اقتصاد المعرفة.
• برامج الابتعاث: استفاد أكثر من 300,000 طالب سعودي من برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يلتحق الطلاب بجامعات عالمية مرموقة ويعودون بخبرات متطورة تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
• تعزيز المهارات الرقمية: ركزت وزارة التعليم على تعليم المهارات الرقمية المتقدمة حيث تضمنت البرامج التدريبية تعليم البرمجة والروبوتات لأكثر من 100,000 طالب حتى عام 2022.
• التعليم التقني والتدريب المهني: يعتبر التعليم التقني والمهني أحد الركائز الأساسية لتلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي. تدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريب تستهدف 1.2 مليون متدرب بحلول عام 2030.

يعد التعليم في المملكة العربية السعودية جسر أساسي نحو تحقيق التحول للاقتصاد المعرفي حيث يربط بين إعداد الكفاءات الوطنية واستراتيجية التنمية المستدامة.

يشهد قطاع التجارة والخدمات في المملكة العربية السعودية تحول جذري بفضل الاقتصاد المعرفي حيث يتم توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتسهيل العمليات وتحسين تجربة العملاء. يؤثر هذا التحول على كل من التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

• النمو في التجارة الإلكترونية: شهدت التجارة الإلكترونية نمو كبير في المملكة حيث قدرت مبيعات هذا القطاع بـ 33 مليار ريال سعودي في عام 2022. كما ارتفع عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة بنسبة 18% سنويا مما يعكس تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاع التجاري.
• التحول الرقمي في قطاع الخدمات: تمكنت الخدمات الحكومية من تحقيق نقلة نوعية عبر منصة "أبشر" التي تقدم أكثر من 280 خدمة إلكترونية وتستخدم من قبل أكثر من 25 مليون شخص. كما ساعدت هذه الابتكارات في تحسين الكفاءة وتقليل وقت إنجاز الخدمات بنسبة تصل إلى 70%.
• تقنيات تحسين الكفاءة التجارية: تبنى قطاع التجارة تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل الإمداد وإدارة المخزون. على سبيل المثال شهدت مبادرات مثل استخدام الروبوتات في التخزين زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 35%.
• الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية: أسهم الاقتصاد المعرفي في تطور مجال التكنولوجيا المالية حيث يوجد أكثر من 150 شركة ناشئة في هذا المجال بحلول عام 2023. وقد ارتفعت قيمة المعاملات الإلكترونية بنسبة 75% مقارنة بالأعوام السابقة مما يؤكد التحول نحو مجتمع غير نقدي.
• مراكز التسوق الذكية: تم تطوير مراكز تسوق تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والخدمات الذكية لتحسين تجربة التسوق. على سبيل المثال مركز التسوق "واجهة الرياض" يستخدم تقنيات تحليل البيانات لتحسين استراتيجيات التسويق واستهداف العملاء.
• التنافسية الإقليمية والعالمية: بفضل تحسين بيئة التجارة والخدمات الرقمية أصبحت المملكة في المرتبة السادسة عالميا في مؤشر التجارة الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة لعام 2022.
• تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة: أطلقت الحكومة مبادرات مثل برنامج "منشآت" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مما ساهم في نمو هذا القطاع بنسبة 10% سنويا وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

يمثل هذا التحول في التجارة والخدمات فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي حيث يعد الاقتصاد المعرفي عامل رئيسي في تحسين الأداء والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تلعب الشركات المحلية والدولية دور حيوي في دعم الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تسهم في تعزيز الابتكار وتوفير الوظائف ودعم الاستثمارات في التقنيات المتقدمة. ويبرز هذا الدور بشكل أكبر مع تزايد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تعمل مبادرات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية. أسهمت هذه الشراكات في إطلاق مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم التي يتوقع أن تستقطب استثمارات دولية تفوق 500 مليار دولار أمريكي.

كما أظهرت بيانات حديثة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 40% في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 65% بحلول عام 2030 بفضل زيادة الشراكات والاستثمارات.

أسهمت الشركات المحلية والدولية في خلق آلاف الوظائف الموجهة نحو التقنيات الحديثة. وفقا لتقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم توفير أكثر من 150,000 وظيفة تقنية بحلول عام 2022.

تمثل هذه الشركات محرك رئيسي لدفع الابتكار حيث سجلت المملكة تقدم ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي إذ احتلت المركز الأول عربيا و35 عالميا في عام 2023.

تشكل مساهمة الشركات المحلية والدولية عنصر أساسي في دفع الاقتصاد المعرفي السعودي مما يعزز من قدراتها التنافسية ويوفر بيئة مستدامة للابتكار والنمو.

تعد ريادة الأعمال والابتكار من المحاور الأساسية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال مبادرات متعددة تسعى المملكة إلى بناء بيئة ملائمة للابتكار ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة تدفع عجلة الاقتصاد.

• دعم ريادة الأعمال الناشئة: أطلقت المملكة برامج ومبادرات مثل "برنامج منشآت" الذي قدم دعم مالي وإداري لأكثر من 11,000 شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2022 مما ساعدها على النمو والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
• مسرعات الأعمال وحاضنات التقنية: تم تأسيس العديد من حاضنات ومسرعات الأعمال مثل "بادر" التي دعمت أكثر من 300 شركة تقنية ناشئة. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الحاضنات أسهمت في خلق أكثر من 3,800 فرصة عمل خلال السنوات الأخيرة.
• تمويل الابتكار: خصصت الحكومة ميزانيات لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تم تقديم تمويل بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي عبر صندوق الصناديق الحكومي لدعم الشركات الناشئة بحلول عام 2022.
• برامج تدريب الرياديين: أطلقت مبادرات مثل "مسك الابتكار" لتدريب رواد الأعمال على المهارات الريادية والتقنية. وقد استفاد أكثر من 20,000 متدرب من هذه البرامج حتى نهاية عام 2022.
• دور الابتكار في الاقتصاد: تشير التقارير إلى أن الشركات الناشئة المدعومة بالابتكار أسهمت بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2023 مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 15% بحلول 2030.
• مجالات الابتكار: يركز رواد الأعمال في المملكة على مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصحة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية مما يعزز تنوع الاقتصاد المحلي.
• الشراكات الدولية والإقليمية: تسعى المملكة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الرقمي لدعم ريادة الأعمال والابتكار. وقد أظهرت هذه الشراكات نتائج إيجابية مثل التعاون مع جوجل لتطوير منصات تعليمية مبتكرة.

يشكل دعم ريادة الأعمال والابتكار جزء لا يتجزأ من استراتيجية المملكة لتعزيز الاقتصاد المعرفي حيث تسهم هذه الجهود في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على الإبداع والقدرات الوطنية.