أكرم الخطيب
| أكرم الخطيب | |
|---|---|
| مناصب | |
| نائب عام دولة فلسطين (التاسع) | |
| منذ 12 مارس 2019 | |
| قائم بالأعمال | |
| 21 يناير 2019 – 12 مارس 2019 | |
 | |
| معلومات شخصية | |
| تاريخ الميلاد | 17 ديسمبر 1972 (53 سنة) |
| مواطنة |  دولة فلسطين |
| الديانة | الإسلام |
| عضوية | المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | جامعة عمان الأهلية |
| اللغة الأم | العربية |
| اللغات | العربية |
أكرم إسماعيل حسن الخطيب (وُلد في 17 ديسمبر 1972) قانوني ومحامي فلسطيني، عُين مسيرًا لأعمال النائب العام في دولة فلسطين في 21 يناير 2019،[1] خلفًا لأحمد براك بعد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف تعيينه،[2] وفي 12 مارس 2019 كُلف رسميًا بالمنصب.[3] شغل الخطيب سابقًا منصب النائب العام المساعد وكان منتدبًا للعمل لدى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.[4][5]
أصبح بصفته نائبًا عامًا لدولة فلسطين في 31 يوليو 2019 عضوًا في المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، وفي 16 أغسطس 2023 استمر بعضوية المجلس بعد تعديله.[6][7]
حياته
حصل الخطيب على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية في الأردن عام 1999.
المراجع
- ↑ "تعيين اكرم الخطيب قائماً بأعمال النائب العام". فلسطين اليوم - عاجل أخبار فلسطين ورام الله اخبار العرب. 21 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-16.
- ↑ محكمة العدل العليا تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ قرار تعيين أحمد براك نائبًا عامًا نسخة محفوظة 7 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "المستشار أكرم الخطيب نائب عام دولة فلسطين". وكالــة معــا الاخبارية. مؤرشف من الأصل في 2020-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-16.
- ↑ "المستشار أكرم الخطيب نائب عام دولة فلسطين". وكـالـة مـعـا الاخـبـارية. مؤرشف من الأصل في 2020-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-24.
- ↑ "مصادر لوطن: تعيين اكرم الخطيب قائماً بأعمال النائب العام". وكالة وطن للأنباء. مؤرشف من الأصل في 2020-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-24.
- ↑ "مرسوم رقم (7) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة". Muqtafi.birzeit.edu. مؤرشف من الأصل في 2022-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-08-30.
- ↑ "مرسوم رقم (3) لسنة 2023م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة" (PDF). ديوان الجريدة الرسمية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2023-08-30.